كشف تقرير رقابي أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت، اسندت مقاسم بناء سواء للعموم أو لأعوان الشركة دون اعتماد سند قانوني واضح بالنسبة للأعوان ودليل إجراءات بالنسبة للعموم، وفوتت على نفسها مداخيل اضافية وانه يتعين عليها وضع دليل اجراءات في الغرض.
ورصدت الهيئة العليا للرقابة الادار