يندرج قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه يوم 26 مارس 2025، بخفض نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب50 نقطة أساسية، ليبلغ مستوى 7،5 بالمائة، في إطار سياسة تعديل تدريجية، ممّا يسمح له بمواصلة التحكم في الاسعار، مع إرساء الظروف الملائمة لضمان الأداء الجيّد للإقتصاد، وفقا لما صرّح به