في إطار تواصل المجهودات الأمنية للتصدي للظواهر الإجرامية المخلة بالأمن العام وخاصة الممارسات الاحتكارية، التجارة الموازية، الترفيع غير القانوني في الأسعار، المضاربة، التلاعب بالمواد الأساسية والمدعمة، مراقبة المحلات المفتوحة للعموم…