بمجلس الجهات والأقاليم لم يصل بعد إلى البرلمان خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن النظر فيه على مستوى الحكومة. وشدد الصغيري لديوان أف أم على أهمية استعجال النظر في القانون المذكور والتصويت عليه خلال شهر أكتوبر 2024 بهدف عدم تعطيل دواليب الدولة و فسح المجال للمصادقة على قانون المالية و ميزانية 2025 وفق تعبيره.