وذلك بإدراجهم بالنسيج الأمني مرجع النظر، وفق ما أكده اليوم الثلاثاء، المدير العام لخلية الحوكمة الرشيدة بوزارة الداخلية سامي حمدي.

وأوضح في تصريح صحفي على هامش ندوة انتظمت بالعاصمة خصصت لاستعراض أهم نتائج أنشطة هياكل الوزارة في مجال مكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان، أنّ الداخلية تعمل على تكريس مقتضيات القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك بإدراج توفير الحماية الأمنية للمبلغين عن الفساد الذين ثبتت جديّة التهديدات ضدهم ».

كما بيّن أيضا أنّ الوزارة وفي إطار مكافحة الفساد وعن طريق هياكلها وبالتنسيق مع تفقدياتها تقوم بالتحري في جميع شبهات الفساد أو التجاوزات التي تعنى بها هياكلها محليا ومركزيا وجهويا ، داعيا في الآن نفسه إلى معالجة الثغرات الموجودة على مستوى القانون عدد 10 وتنقيحه بما يوفّر إمكانيات تدعم قدرة وزارة الداخلية لتوفير الحماية للمبلغين طبقا للمعايير الدولية.

وبخصوص مكافحة جميع أشكال العنف التي تهدد الأمن والتنمية المستدامة ، أفاد المسؤول بأن وزارة الداخلية عززت مؤسساتها على المستوى العملياتي للتصدي لجميع أشكال الجريمة والعنف وعملت على تعزيز منظومة المساءلة بإرساء سياسة وزارية جديدة وقع المصادقة عليها شهر أفريل 2023 ، واعتماد مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي لتأطير مجهوات وسلوكيات قوات الأمن بتطبيق القانون وضمان حقوق الإنسان.

وعلى مستوى تعزيز المساءلة ولضمان حقوق المواطنين في التظلم من جميع الانتهاكات وحتى الخدمات التي تسديها مختلف هياكل الوزارة أمنيا وجهويا ومحليا ، أكد سامى حمدى أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة الشكايات لسنة 2025- 2026 تمكن جميع المواطنين من تقديم شكاياتهم ومقترحاتهم وتقييماتهم، وذلك في إطار التعاون مع برنامج الإنمائي مع الأمم المتحدة ».