وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص العمل التشريعي، ونظر في هذا الإطار في تقرير لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 89/2024)، الذي طُلب استعجال النظر فيه، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 20 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.

ثمّ تطرّق المكتب إلى العمل الرقابي، ونظر في الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 59 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. وأثار أعضاء المكتب مسائل تتصل بمزيد تنظيم توجيه الأسئلة الشفاهية والكتابية ولاسيما من حيث المحتوى ومواعيد توجيهها وطرحها وتلقّي الأجوبة عنها من قبل أعضاء الحكومة المعنيين سواء عبر الجلسات العامة بالنسبة للأسئلة الشفاهية أو عبر الإجابة الكتابية بالنسبة إلى الأسئلة الكتابية. كما تطرٌقوا إلى جلسات الحوار مع الحكومة والعمل على ضبط مواضيعها ومواعيدها في إطار تفعيل هذه الآلية الهامة في العمل الرقابي.

وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب في تفاعله مع تدخّلات الأعضاء أهمية التقييم الجدّي والموضوعي للعمل الرقابي بهدف الإثراء والتطوير، وبيّن أنّ فريق العمل الذي أقرّ المكتب إحداثه لتقييم أداء المجلس في المجال الرقابي سيتولّى تدارس مختلف المسائل، وتقديم خطّة العمل الاستشرافية الكفيلة بتطوير الأداء الرقابي.

وقرٌر المكتب برمجة جلسات عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة خلال شهر فيفري القادم. وقرّر المكتب في جانب آخر من أشغاله برمجة يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية، يوم 5 فيفري 2025، وذلك حول تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة في خصوص مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023)، وخُصّص الجانب الأخير من اجتماع المكتب للتداول حول مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.