الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.

وحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تم كذلك النظر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تمّ إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن العمل كان متواصلا خلال الأشهر والأسابيع المنقضية للنظر في مشروع تنقيح مجلة الشغل و6 مشاريع قوانين أخرى، لبلوغ الصيغة الحالية لهذا المشروع.

وشدّد في هذا الصدد على ضرورة القطع مع ما وصفه "بالماضي البغيض"، مضيفا أن مجلة الشغل وقع تنقيحها في مناسبتين خلال سنتي 1994 و 1996 ولكن هذه التنقيحات كانت تؤسس لنظام عبودية ورتق ليس أكثر.

ولفت إلى أن المناولة وبعد الإعلان عن التخلي عنها في مارس 2024، وقعت تجاوزات وممارسات تمثلت في وضع حد للعقود المحددة بزمن أورفت بعض العمال.

وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد، أن حقوق العمال والمتعاقدين ليست موضع مساومة مؤكدا أن القانون سيكون في مجابهة أي تجاوز قائلا "نحن نحمل الأمانة وحينما نعد فإننا نفي بالعهد، لا بنصف الوعد والدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق كل التونسيين".