خصصت لتقييم نشاط الوكالة العقارية السياحية خلال سنة 2023 والإطلاع على أهم برامج العمل وأولويات سنة 2024 والفترة القادمة، وذلك بحضور الإطارات بالوزارة والرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية وعدد من إطاراتها والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وإطاراته المعنيين والمدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة.

وتم خلال الجلسة عرض مختلف البرامج التي انجزتها الوكالة والخدمات التي تقدمها سنة 2023 في مجال إحداث وتهيئة المناطق السياحية بمختلف ولايات الجمهورية وتقديم أبرز أولويات الفترة القادمة في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى الإشكاليات العقارية والفنية والمالية التي تعطل إنجاز عدد من البرامج والمشاريع السياحية في عدد من مناطق الجمهورية مع تقديم الحلول الكفيلة بتجاوزها في أقرب الآجال.

وأكد الوزير أنه، بالرغم من المجهودات المبذولة لدفع نسق الإستثمار السياحي ببلادنا، يجب مزيد التسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة حسب آجال مضبوطة مع إعطاء الأولوية لتلك المبرمجة بالمناطق الداخلية مع وجوب وضع رؤية جديدة للمناطق السياحية وأمثلة عصرية تتماشى والتطور الحاصل في المجال وكذلك تتلاءم مع الخصوصيات الطبيعية والمقومات الثقافية والتاريخية لكل جهة.

كما شدّد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز اي إشكاليات من شأنها أن تعطل انجاز المشاريع المبرمجة خاصة المشاريع السياحية الكبرى باعتبار دورها الهام في مجال التنمية ودفع الاستثمار وتحسين الرؤية في المجال السياحي للوجهة التونسية داعيا إلى مزيد التنسيق مع الهياكل المعنية فيما يتعلق بالمدخرات العقارية.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير السياحة على ضرورة إعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لمزيد تدعيم الحوكمة صلب الوكالة وفي كيفية اختيار مناطق انجاز المشاريع مع النجاعة في التنفيذ ولدعم الجهود في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المجالات ذات العلاقة.