الى ما قيمته 2.6 مليار دينار مقابل2.3 مليار دينار في سنة 2023، بتطور بلغت نسبته 9.6 بالمائة متأتية من التصريح بنحو 3340 مشروع وإحداث 44826 مشروع.

وأظهرت بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان نسق التصريح بالمشاريع ،خاصة في الصناعات المعملية، عرف تطورا في الثلاثي الأول من السنة الفارطة من 6ر132 م د في جانفي إلى 8ر247 ملبون دينار في مارس لينزل في أواخر الثلاثي الثاني من نفس العام إلى 100 مليون دينار في جوان 2024.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في القطاع الصناعي، فقد اقتصرت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديدعلى ثلاثة قطاعات، فقط، وهي قطاع الصناعات الغذائية التي وصلت مع نهاية العام الفارط الى مستوى 9ر939 م د، محققة زيادة بنسبة 1ر44 بالمائة عن نتائج 2023، فيما ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 94 بالمائة لتبلغ مع أواخر ديسمبر 2024، ما قيمته 293 م د، ووصلت هذه النوايا الى حوالي 211 م د في قطاع مواد البناء والبلور والخزف.

وبينت معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، على صعيد آخر، ان قيمة الاستثمارات المصرّح بها للمشاريع الأجنبية (100 بالمائة) مع نهاية السنة الماضية، قدّرت بقيمة 5ر352 م د. أمّا نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية المصرّح بها من طرف مستثمرين تونسيين فقد ناهزت قيمتها 3ر1924 م د، بتطور يعادل 4 بالمائة عمّا هو مصرّح به في سنة 2023.

وينتظر وفق المصدر ذاته، ان توفر مجمل نوايا الاستثمار المصرح بها 44826 موطن شغل في حال دخول المشاريع المزمع احداثها بها حيز الاستغلال مقابل 43014 موطن شغل في سنة 2023، بزيادة قدّرت ب 2ر4 بالمائة.

ومن جانب آخر أفصحت بيانات الوكالة عن إحصاء نوايا استثمار في قطاع الخدمات بقيمة 8ر957 م د، بزيادة بنسبة تناهز 42 بالمائة بالمقارنة مع نتائج سنة 2023.