بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك بخصوص القضية المرفوعة ضدها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان قاضي التحقيق أصدر سابقا بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي بخصوص القضية المرفوعة ضدها من طرف هيئة الانتخابات على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من المرسوم عدد 54 ، وذلك على خلفية تصريح اعلامي أدلت به بخصوص الهيئة.
كما تولى قاضي التحقيق اعلام عبير موسي بقرار ختم البحث في قضية ثانية مرفوعة ضدها من طرف احدى الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني وتجنيح التهم الموجهة اليها واحالتها بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس.