رفض الإفراج عن النائب حمدي بن صالح

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1، امس الأربعاء، رفض مطلب الإفراج

المقدم في حق النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول. وقد تمّ تأجيل القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.