وذلك من أجل التورّط في تهريب النحاس وتصديره إلى الخارج بقيمة مالية ضخمة تمّ تهريبها إلى خارج البلاد التونسية.
وكان أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني قد باشروا الابحاث في شبهات تورط تاجرين كبيرين في تهريب النحاس وتصديره إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية.
ويذكر ان التحقيقات قد اثبتت أنّ المظون فيهما توليا تهريب كميات كبيرة من النحاس وتصديرها إلى الخارج، وذلك بعد تبريرها بفواتير وهمية مما مكنهما من تهريب مبالغ مالية ضخمة من العملة قدّرت حسب الأبحاث بملايين الدينارات تمّ تحويلها إلى أحد البلدان الأجنبية عوض تحويلها عبر البنك المركزي التونسي.
وتقرّر إحالة التاجرين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل غسيل الأموال وجرائم ديوانية ومصرفية وجبائية، حيث قرّر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما على ذمة ملف القضية.