الإفراج عن رجل أعمال معروف وقررت إحالته على أنظار الدائرة الجنائية صحبة رئيس حكومة ووزير سابقين محالين بحالة فرار.

وشملت الأبحاث في ملف القضية وزيرين آخرين محالين بحالة سراح، حيث يتعلق الملف بشبهات فساد مالي وإداري.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقتي جلب قضائيتين في حق رئيس الحكومة والوزير السابقين المحالين بحالة فرار.