الصادر يوم 18 جانفي 2025 حول "طلب النيابة العمومية بابتدائية تونس إخلاء مقر الجمعية بالمحكمة الابتدائية بتونس" ، أنّ ما ورد في بلاغ الجمعية "يعتبر من قبيل المغالطة للرأي العام باعتبار أنه لا صحّة لطلب إخلاء المقر، بل طلب من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماع وهو ما لم يمتثل إليه أعضاء المكتب التنفيذي".

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لموزاييك أنّ " أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أصرّوا يوم السبت الماضي على الدّخول إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم إلى ضرورة احترام الإجراءات السالف ذكرها التي تهدف تهدف إلى حماية المحكمة وكذلك المتواجدين فيها".