وقد تم الاستماع إلى كل من وليد جلاد والصحبي عتيق، وتقرر ابقائهما في حالة سراح.

وتتعلق قضية الحال بالبحث التحقيقي الذي تم فتحه من أجل تهم تتعلق ''بتكوين وفاق والانخراط والمشاركة في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج'' وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة " افتراضية" للبرلمان المنحل في شهر مارس من سنة 2022 تم تخصيصها للنظر في المراسيم الرئاسية الصادرة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 اثر تجميد أعمال البرلمان المنحل.