رفض مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال ماهر شعبان وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من اجل جرائم تتعلق بـ"تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها والارشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس".علما وان قضية الحال قد شملت 5 متهمين أحيل من بينهم كل من رجل الأعمال ماهر شعبان وإطار بإحدى الوزارات بحالة إيقاف، فيما أحيل البقية بحالة سراح.