أن التهجير القسري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال غزة يمثل "جريمة حرب".

وفي تصريح للصحفيين من نيويورك، شدد تورك على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء تطورات بالشرق الأوسط.
وقال إن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة وفق الاناضول.
وتابع المفوض الأممي: "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".
وأكد أن إسرائيل ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وقال: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".
وأشار إلى أن هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي.
وشدد تورك على أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".
وفي 6 أكتوبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء اجتياحه شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وفي إشارة إلى تزايد العنف في لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضا جريمة حرب.
وقال تورك: "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".