فلسطين تدعو لمشروع قرار دولي يجبر إسرائيل على وقف الإبادة بغزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، إلى تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي

يجبر إسرائيل على وقف الإبادة في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
والاثنين، تعقد القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي دعت لها الرياض في 30 أكتوبر الماضي "لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة" وفق الاناضول.
ودعا مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، إلى "تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدد على ضرورة "دعم جهود ورؤية الرئيس محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني "على أهمية العمل المشترك على خطوات عملية وعقوبات على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي لأرض دولة فلسطين خلال 12 شهراً، كما ورد في قرار الجمعية العامة لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية".
وفي 18 سبتمبر الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
ودعا مصطفى، إلى "تبني تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، وليكن في الأيام التي تلي انعقاد القمة، وإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأشار إلى ضرورة "انضمام الدول العربية والإسلامية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وإلى العمل "لتعزيز سرعة بتّ محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وفي 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل تل أبيب.