حرصا على تحسين ظروف العمل بالإدارات العمومية، أقرت النصوص القانونية جملة من المنح والامتيازات لفائدة الموظفين والإطارات السامية ، ومن ذلك أنها تضع  على ذمتهم سيارات وسائقين بغرض القيام بمهامهم في لأحسن الظروف. 

 

ولكن كثيرا من هذه السيارات تبدو في ظاهرها إدارية تعرفها "بالرقم المنجمي " أما وظيفتها في الواقع فهي وظيفة "لواج " تجول من بنزرت إلى بن قردان " . فصاحبها الإداري (أو سائقها) لا يتردد، في ظل عدم تفعيل القانون المتعلق بعدم استخدامها خارج أوقات العمل وفي فترة العطل الشخصية، لحظة في تسخيرها لقضاء مصالحه الشخصية.

 

 وحتى الآن لم تدرج الدولة ملفات السيارات "الإدارية " ضمن الملفات التي يجب وضعها تحت المجهر لتحديد قيمة الخسائر المادية الناتجة عن تعدد وظائفها...

 

منذ مدة سمعنا عن سياسة التقشف.. لكننا لم نفهم عن أي سياسة يتحدثون؟ ولا أظنها تخص: الوزراء وأعضاء الحكومة والمسؤولين...  لأنه إلى حد الآن لم يقع اتخاذ إجراءات من شانها أن تحد من مظاهر البذخ والرفاهية التي يتمتعون بها كالسيارات الفاخرة والأجور المرتفعة ...بل إن سياسة التقشف ذهب ضحيتها المواطن "الزوالي" الذي لم يعد قادرا على تحمل غلاء المعيشة ...والحكومة تنعم بدفء الحياة والرفاهية .

 

 نحن بحاجة لحكومة تطبيق لا حكومة كلام الليل مدهون "بالوعود "

 

 

ريم الخماسي