أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز. ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة. وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت …
The post رويترز | الرئيس التونسي يسعى إلى تقييد صلاحيات البنك المركزي first appeared on جريدة الحرية التونسية.