جاء في بلاغ لوزارة التربية انه يحجر تحجيرا باتا على المدرسين تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية وكل مخالف يعرض نفسه إلى عقوبات تصل إلى العزل والتتبعات العدلية.وذكّرت الوزارة بالامر 1619 لسنة 2015 الذي يمنع منعا باتا تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية .

كلام جميل ولكنه غير كاف بالمرّة فالكل يعرف ان اغلب اساتذة المواد العلمية والمواد ذات الضوارب المرتفعة يعطون دروسا خصوصيّة في مراكز معدّة لذلك ويتكالب عليهم الاولياء للظفر بموافقة احدهم على قبول منظوريهم وامتدّت العدوى حتى الى التعليم الابتدائي ونتج عن ذلك حرمان المؤسّسات التربوية من تموين ذاتي من الدروس الخصوصيّة القانونيّة المنظمة من طرف الادارة ويستفيد منها التلميذ دون فوارق اجتماعية والاستاذ والادارة التي تجد نصيبا من المال لتسيير شانها اليومي وكل هذا لا يثقل كاهل الولي واسعارها بعيدة كل البعد عن الاسعار الاستفزازية لبعض الاساتذة خارج المؤسّسة ..

البلاغ جميل ومطلب اغلب الاولياء والاساتذة ايضا ولكن هل يكفي هذا البلاغ دون متابعة ورقابة دائمة لمحاربة هذه الافة التي ضربت التعليم العمومي في الصميم وخلقت تفرقة اجتماعيّة ..

الكرة الان عند المندوبيات الجهويّة للتربية وعند فرق المراقبة في وزارة التربية حتى لا يكون هذا البلاغ مثل غيره من البلاغات التي قرأناها سابقا وبقيت حبرا يزين بعض الاوراق بينما تواصلت المهزلة ولم تتاثّر بهذه البلاغات …فهل سيكون بلاغ اليوم بداية لفرض القانون ؟

The post بكلّ صراحة: هل يكفي بلاغ من وزارة التربية لمنع الدّروس الخصوصيّة خارج المؤسسات التربوية؟ appeared first on موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس.