طالب الاتحاد العام التونسي للشغل وزيرة المالية ب »إقرار منحة تعويضية لكافة الأجراء المتضررين من تعديل جدول الضريبة على الدخل الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2025″.
وأبرز اتحاد الشغل من خلال مراسلة تحصلت (وات) على نسخة منها بأن تكون هذه المنحة التعويضية « تعادل قيمة الخصم الإضافي الناتج عن اعتماد الجدول الضريبي الجديد » وذلك انطلاقا من رفضه المبدئي التقليص من مستوى الأجور وسعيه الدائم الى تحسينه وتمسكه بمقومات العدالة الاجتماعية والانصاف.
واعتبرت المنظمة الشغيلة ممثلة في أمينها العام المساعد المكلف بالدراسات والتوثيق أنور بن قدور في المراسلة الموجهة بتاريخ 10 جانفي الجاري الى وزيرة المالية، ان الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل « انجر عنه تقليص في الأجور الصافية بالنسبة الى الكفاءات التونسية من إطارات عليا وأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء بمختلف درجاتهم ».
وأشارت المراسلة الى ان هذه الإطارات « تعاني أصلا من تدني أجورها مقارنة بنظرائهم في بقية بلدان العالم والذي كان سببا في ارتفاع منسوب هجرتهم في السنوات الأخيرة ».
تجدر الملاحظة الى أن قانون المالية لهذه السنة نص على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل حيث تم تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.
وتشمل هذه التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبية ونسب الضرائب المطبقة عليها، وذلك على النحو التالي:
The post اتحاد الشغل يطالب بإقرار منحة تعويضية لكافة الاجراء المتضررين من تعديل جدول الضريبة على الدخل appeared first on موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس.