رد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بان أصدره اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025، على التصريح الصادر يوم أمس عن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ردا على بيان الجمعية الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 والمتعلق بواقعة قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية.
وأكد تمسكه بجميع ما ورد ببيانه الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025، مجددا تأكيد صحة ما جاء فيه حرفيا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن ” بإخلاء مقر الجمعية حالا ومغادرة المكان فورا “.
ونفى صحة ما جاء بتصريح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ويفند ما نسبه من ” إصرار أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على الدخول لمقر المحكمة الابتدائية بتونس ” وشدد على أن دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي اشكال مثلما درج عليه العمل وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة وبعد الولوج إلى المأوى الخاص بالمحكمة وتبادل التحية والحديث الودي معهم بوصفهم من أبناء المحكمة والساهرين على سلامتها وسلامة المتواجدين فيها دون أي احتراز من أي نوع كان وهو ما يمكن التأكّد منه بكامل السهولة واليسر عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمحكمة.
وبيين أن ما تمت إثارته في تصريح وكيل الجمهوريّة من مسألة تنظيمية خاصة بتأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لا مبرر له مطلقا لأن نشاط أعضاء المكتب التنفيذي بمقرها بقصر العدالة كنشاط نقابي جمعياتي وبصفاتهم كقضاة غالبا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي خلال أيام الأسبوع وخلال أيام الراحة الأسبوعية سيما وأن من بينهم من يتنقل من داخل محاكم الجمهورية وأن ذلك كان دائما معلوما من رؤساء المحكمة الابتدائية بتونس ووكلاء جمهوريتها ومن الإطار الأمني بالمحكمة ما جعل دخول أعضاء المكتب ومغادرتهم لا يخضع لأي تراخيص أو إعلامات مسبقة خصوصا وأن المحكمة مؤمنة على الدوام وأن التنسيق يتم بسهولة مع أعوان الأمن المتواجدين على عين المكان في دخول أعضاء المكتب وعند مغادرتهم .
وشدد على أنه خلافا لما جاء بردّ وكالة الجمهورية بتونس فإن مسألة احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لم تقع إثارتها مطلقا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق ولا عند دخول مقر المحكمة ولا عند حلول المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية صحبة عون الأمن بمقر الجمعية ويخشى أن طرح المسالة التنظيمية المستحدثة التي لم يسبق العمل بها سيكون مدخلا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات السابقة.

The post جمعية القضاة ترد على تصريحات وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس appeared first on موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس.