أظهر مشروع قانون عرضه نواب بمجلس نوّاب الشعب مقترحا يجرّد البنك المركزي التونسي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف. وينصّ مشروع القانون على أنه يتعيّن على البنك المركزي اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.