عبر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن رفضه الزيادة في نسب الضريبة على الدخل والتي وصلت 40 بالمائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس.