اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إن "القضاء يعيش وضعا كارثيا". وقال في بيان له إن " الوضع القضائي العام الحالي يتسم بمزيد توسّع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي وحالة الشلل للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بعد إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدها منذ عامين".