أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغه اليوم الخميس بأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون مبررًا للتشهير أو التجريح في شرف وسمعة الطب التونسي، مؤكداً أن التشهير والتجريح العلني يعدان جرائم يعاقب عليها القانون. وأشار المجلس إلى أنه في حال توفر أدلة موثوقة وقابلة للتحقق، يتم دعوتها لتقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها. وفي غياب أي إثباتات ...