سيذكر التاريخ اليوم الثّاني من سبتمبر 2024، كتاريخ أقدمت فيه هيئة الانتخابات بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي. وحيث يمثّل هذا سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة، يهمّ منظّمة « أنا يقظ » أن تعرب عن التّالي 🔵 إنّ امتناع مجلس الهيئة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائيّة باتّة، وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، بل إنّ تعنّتها وإصرارها على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة لتبرير إقصاءها للمترشحين، ضرب صريح لأسس دولة

L’article فاروق بوعكسر يدق آخر مسمار في نعش دولة القانون والمؤسسات est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus.