أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام) ماذا سينتج عن هذا الوضع ؟ لقد خرجنا اليوم من دائرة الاحتمال السياسي إلى منطقة اليقين القانوني، إذ يمسك كل أطراف الصراع مسبقا ورقة تسمح لهم بالطعن في نتائج الانتخابات وإبطال مفعولها، هكذا فقدت الانتخابات الرئاسية قبل إجرائها أهم شرط من شروط نجاحها: احترام الدستور وإعلاء راية القانون فوق أي حسابات إيديولوجية أو ذاتية ضيقة. وهذا لم يحدث

L’article الهروب إلى الأمام est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus.