كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع قانون المالية وميزانية الدولة، الذي يشمل تقديم مشاريع ميزانيات المهمات باعتماد الأهداف المضمّنة بالمخطط التنموي 2025-2023 والإستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج مع إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها. ووفق المشروع، تنبني التوجّهات بالأساس على مواصلة العمل على التحكّم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة …
ظهرت المقالة التحكّم في كتلة الأجور ودعم مجهود الاستخلاص والتصدّي للتهرب الضريبي أبرز ملامح مشروع قانون المالية لـ2025 أولاً على ميديا بلوس تونس - Media Plus TN.