تمّ ظهر، الخميس، بمقر وزارة المالية، إمضاء إتّفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون أورو و16 مليون دولار)، بإشراف وزيرة المالية، سهام نمصية.

وبيّنت وزيرة المالية، بالمناسبة، أنّ القرض يندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.

واعتبرت القرض شكلا من أشكال التمويل الملائم على مستوى مدّة السداد والكلفة وإسهامه في استقرار احتياطي العملة.

وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي من خلال المساهمة في تعبئة هذا القرض، مؤكدة على الدور المحوري، الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم نسق الحركة الاقتصادية.

وأكّد ممثلو القطاع البنكي، من جهتهم، استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في التعويل على الذات من خلال تعبئة موارد داخلية لسد حاجيات التمويل، التي تم ضبطها ضمن قانون المالية لسنة 2024 وتحقيق الاستقرار على كل المستويات والمساهمة في المحافظة على التوازنات الماليّة للدّولة.وات