وأعربت الوزيرة بالمناسبة، عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وخاصة على مستوى تمويل البنك للعديد من المشاريع الكبرى في قطاع الجسور والطرقات والتي ساهمت في تطوير البنية التحتية بتونس، مشيرة إلى أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الإفريقي للتنمية وما تتميز به من متانة وتنوع. وأكدت على أهمية مواصلة هذا الدعم في المرحلة القادمة.
كما مثل هذا اللقاء، مناسبة، استعرضت خلالها الوزيرة جملة من المشاريع التنموية الكبرى المستقبلية للتباحث في كيفية تمويلها من البنك.
كما تم التباحث حول كيفية تمويل وتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات أخرى على غرار إحداث مدن جديدة كبرى ومشاريع سكنية وسياحية خاصة في إطار إنجاز الممرات الإقتصادية التي تعمل تونس على تنفيذها.
من جانبه جدد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية استعداد البنك الافريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس ودراسة كل المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون المالي والفني في المرحلة القادمة.