واستهل الدولار العام الجديد بأداء قوي حيث وصل أمس الخميس إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 109.54 مقابل سلة من العملات ليواصل مسيرة صعودية رائعة مستمرة منذ العام الماضي.

كما سجل أعلى مستوى منذ أكثر من سنتين مقابل اليورو، بدفع من العودة الوشيكة إلى البيت الأبيض لدونالد ترامب الذي يعتزم اعتماد سياسات من شأنها أن ترفع قيمة العملة الأميركية.

كما يرجع ارتفاع العملة الأميركية إلى تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية فضلا عن متانة الاقتصاد.

وقالت تشارو تشانانا، خبيرة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو بنك، لوكالة رويترز: "يبدو أن قوة الدولار باقية في الوقت الراهن مع بداية العام الجديد نظرا لأن قصة الاستثنائية الأميركية مستمرة".

ومضت تقول "إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة دونالد ترامب المقبلة، فإنك تحصل أيضا على عامل الأمان المتمثل في جاذبية الدولار".

وقبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 جانفي، تعاملت الأسواق مع عودته الوشيكة إلى منصبه بحذر في ظل انعدام اليقين بشأن خططه لفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة.

وأعطى هذا بدوره الدولار دعما إضافيا كملاذ آمن.

واستقر مؤشر الدولار عند 109.18 ليمضي في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.1 بالمئة، وهو الأقوى له منذ نوفمبر.

كان اليورو من بين أكبر الخاسرين مقابل الدولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.86 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين عند 1.022475 دولار.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 1.6 بالمئة هو الأسوأ لها منذ نوفمبر.

ولم يعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ينوي خفض معدّلات الفائدة سوى مرّتين هذه السنة، في مقابل أربع كانت متوقعة سابقا.

أما البنك المركزي البريطاني، فيتوقّع الخبراء أن يعمد الى خفض نسب فوائده مرتين أو ثلاث في 2025.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.2385 دولار، بعد أن هبط 1.16 بالمئة أمس الخميس ليتجه إلى خسارة نحو 1.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع الين بنسبة 0.16 بالمئة إلى 157.25 أمام الدولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر عند 158.09 الذي سجله في ديسمبر.

وكانت العملة اليابانية ضحية للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لأكثر من عامين الآن، وسط حذر بنك اليابان من أن يؤدي رفع الفائدة إلى المزيد من الضغط على العملة.

وانخفض الين بأكثر من 10 بالمئة في عام 2024، ممتدا خسائره إلى العام الرابع على التوالي.