وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن الرئيس جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علماً أنه موجود حالياً خارج البلاد ومن المقرر أن يعود" غداً الثلاثاء.

وحصل سلام على تأييد 85 نائباً مقابل تأييد 9 آخرين لنجيب ميقاتي، بينما امتنع 34 عن تسمية أي من المرشحين، بينهم كتلة حزب الله والبالغ عددها 15 نائباً.

يذكر أنه بعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب الذي يعود إلى الطائفة السنية في لبنان، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشحين، هما نجيب ميقاتي ونواف سلام.

 

 

ونواف سلام شخصية أكاديمية وقانونية بارزة، يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي، وشغل سابقا منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة. وهو اليوم قاض في محكمة العدل الدولية، يتمتع بخبرة دولية واسعة ونهج أكاديمي هادئ، ما جعله محط اهتمام في المشهد السياسي اللبناني.

ويمثل سلام نموذجا للإصلاح في بلد تتجذر فيه الطائفية السياسية، ويمتاز باستقلاليته وبعده عن الصراعات التقليدية.

 

وبحسب الدستور، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.

غير أن تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة لا يعني أن ولادتها باتت قريبة. فغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.

 

 

كما تنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

ومن التحديات أيضاً تنفيذ إصلاحات ملحة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من انهيار غير مسبوق.

المصدر: وكالات