حيث أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الأحد تأكيد القاهرة على موقفها الثابت والمبدئي بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، خصوصاً إلى مصر، مؤكدة أن هذا التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

كما أوضحت رفض القاهرة التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبولها بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعياً - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية عموماً لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أياً كان نوعه.

 

ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، أكدت الهيئة أن موقف القاهرة منها ظل لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، مبدئياً راسخاً يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني، مضيفة أنها تحملت من جراء ذلك أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقاً في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني.

كما شددت على أن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته منذ الساعات الأولى لهذا "العدوان" على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية.

في حين ختمت مؤكدة أن مصر ما زالت ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات "المقايضة" أي تأثير عليها.

المصدر: العربية.نت