وياتي ذلك بناء على وجود إخلالات وتقصير وسوء تصرّف، وفق ما تنصّ عليه أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وفق ما افادت به وزارة الشباب والرياضة.

وضمانا لاستمرارية المرفق العام، قررت وزارة الشباب والرياضة تعيين مكتبين وقتيين لتسيير الجامعتين المذكورتين، ليكون من بين مهامهما الدعوة لانعقاد الجلسة العامة، في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ هذا القرار.