نشرت منذ قليل هيئة قوافل قفصة بلاغا مطولا ردت فيه على الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة النجم الساحلي للحديث عن ملف بانغورا ، حيث شددت الهيئة على قانونية مشاركة اللاعب مستهجنة لغة الوعيد الهادفة على تسليط ضغط على لجنة الاستئناف. ودعت هيئة القوافل المكتب الجامعي إلى فتح تحقيق في ملف الحال كما طالبت الرابطة بتغيير ملعب مباراة النجم إلى ملعب محايد يكفل التأمين النفسي والمادي للفريق. وفيما يلي نص البلاغ:
"تبعا لتواصل الهجمة المُمنهجة لسلب حقنا الرياضي والقانوني الثابت الذي دافعت عنه أقدام لاعبينا في الملعب ثم أقلامنا القانونية في رحاب العدالة ، يَهمنا أن نوضح مُجددا لجماهيرنا خاصة والجماهير الرياضية عامة الآتي بيانه تفصيلا :
1.إن النتيجة الرياضية تُحسم على أرض الميدان فإن تعذر ففي رحاب العدالة الرياضية دون أبواق المنابر الموجهة الساعية لسرد رواية مزيفة وإستخلاص نتيجة مُبتدعة .
2. إن الندوات الخاصة لا يُمكن أن تكشف الحقيقة القانونية لإعتمادها دائما رواية أحادية الجانب غايتها نصب مٌحكامات إفتراضية لتضليل الرأي العام الرياضي وإيهامه بإستحقاق مَعيب أخلاقيا ومعدوم شكلا وباطل أصلا.
3. إن التنافس الرياضي لا يُبيح التشدق بأخلاق رياضية غابت في ملف الحال بتعمد تسريب وإعتماد معطيات رياضية شخصية خاصة غير متاحة لا للضد ولا للغير عامة !!!
إذ أننا لم نسمع لا همسا ولا صُراخا عندما سُلب حقنا بإحتجاج "الثلاثين دينار " ، فحينها كانت الهياكل وَردية وأحكامها قانوينة وبجب قبولها والعمل.
ويومها كان سَلب الحقوق يُطبل له وإنتهاك النصوص القانونية يُشرع له والتصويت مقبول وعادل بل يؤخذ به ويُصفق له.
ويومها صَمتوا ولم يشجـِبوا ولم يُنكروا ولم يَجتمعوا لعقد الندوات ولم يتوعدوا أو يُهددوا.
بالمقابل يومها إخترنا إحترام "القرار البِدعة "ومارسنا حقنا القانوني في الطعن الإستئنافي دون وعيد و لا تهديد ولا منبر و لا ندوة ، فكان أن إسترجعنا حقنا بواسطة القلم و
القانون لا غير .
4. إن تَكرر تَعمد الوعيد والتهديد خلال الايام الاخيرة وكيل التهم الباطلة " لقوافلنا" لا غاية منه إلا قلب الحقيقة وتسليط ضغط مُمَنهج على هياكل التقاضي الرياضي المحلية وأساسا "اللجنة الوطنية للإستئناف" للوصول لنقض حقنا الثابت دون وجه حق في ملف معدوم شكلا وباطل أصلا .
5. نؤكد مرة أخرى على قانونية وشرعية وأحقية تأهيل ومشاركة اللاعب " ألكالي بانغورا" يوم المباراة وذلك بإعتماد القواعد المضمنة بالنصوص الوطنية والدولية والمضمونة بفقه القضاء الرياضي الثابت والمعتمد.
هذا ونجدد مرة أخرى إستغرابنا الشديد من منطوق قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم الذي أنقذ هذا الملف من مآله القانوني الواضح ممثلا في "جزاء العدم" ، وإرتأى منحه فُرصة حياة جديدة بقبوله شكلا في مخالفة واضحة للنص القانوني المنطبق .
لكل ذلك وتبعا لما تم بسطه أعلاه فإن الهيئة المديرة لجمعية القوافل الرياضية بقفصة قررت الآتي :
أولا: مُطالبة الجامعة التونسية لكرة القدم بالتعهد بوضعية الحال وفتح تحقيق تأديبي ضد كل من تعمد إستغلال وسائل التواصل الإجتماعي والمنابر الإذاعية والتلفزية والندوات و غيرها لبث النعرات الجهوية والإساءة للهياكل الرياضية وبث الإشاعات وإستعمال عبارات الوعيد والتهديد بهدف التأثير على قرار تحكيمي رياضي لم يصدر بعد .
ثانيا : مُطالبة الرابطة الوطنية لكرة القدم بتغيير مكان المباراة القادمة ضد جمعية النجم الرياضي الساحلي بصفته مُستضيف إلى ملعب جديد مُحايد تُكفل فيه جميع قواعد التأمين المعنوي والمادي لفريقنا بكامل مكوناته من مسؤولين ، إطار فني وطبي ولاعبين وغيره.
ثالثا : مُطالبة هياكل التقاضي الرياضي المحلية بالحياد التام وعدم الإلتفات لمرافعات الندوات ، كعدم التأثر بأي تدخل خارجي من أي شخص كان من يكون ، و إعمال ضمير الحق ونص القانون وقواعد العدل والإنصاف الرياضي .
هذا ونؤكد و منذ تاريخه أن الهيئة المديرة لجمعية القوافل الرياضية بقفصة في إجتماع دائم و مفتوح بعد أن مَلت "الصمت الحكيم" في ظل تواتر عبارات الوعيد والتهديد والتأثير وإستغلال المنابر وعقد الندوات ، وذلك إلى حين ترسيخ حقنا الأخلاقي والقانوني والرياضي الثابت، بإقرار نتيجة الميدان المُحصنة أصلا بمنطوق القرار الإستئنافي الصادر منذ تاريخ 06 مارس 2025.