أعلنت المحكمة الإداريّة، أنّه في إطار العمل على مزيد التحكّم في الزّمن القضائي عبر التّأمين التّدريجي لمنظومة التّبادل الالكتروني للوثائق ذات الصّلة بالنّزاعات بمختلف أطوارها (ابتدائي، استئناف وتعقيب والقضاء الاستعجالي وتوقيف التّنفيذ)، يُمكن للهياكل العموميّة والمحامين والمُتقاضين عموما تقديم ال