دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مختلف الأطراف المعنية إلى الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد لما له من تأثير ايجابي على آلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.