طالبت الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، بوضع "استراتيجيّة وطنية واضحة وشفافة" في التعامل مع تدفّقات المهاجرين غير النظاميين، تقوم على التعاون مع الدّول المعنيّة والمنظّمات الدّولية، بما يضمن مصلحة البلاد واحترام السّيادة الوطنيّة، والالتزامات الحقوقية لتونس.