لا خلاف في طريقة المعاملة المهينة للمواطنين من طرف البنوك و المؤسّسات الماليّة كما لا خلاف حول ازدواجيّة المعايير في التعاطي مع المواطنين حسب نوعيّة أرصدتهم و إمكاناتهم المالية و علاقاتهم و نفوذهم و لكن أن تتحوّل البنوك إلى عنصر تعطيل بأتمّ معنى الكلمة لحركة الاستثمار و الديناميكية الاقتصاديًة فهذا أمر لا يمكن السكوت …

The post البنوك التونسيّة تجني الأرباح وتتخلّى عن دورها الاجتماعي وتعارض سياسات الدولة first appeared on جريدة الحرية التونسية.