يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية وذلك من خلال سنّ عقوبات جبائية جزائية على المخالفات المرتكبة بهذا العنوان. ويدعو الى ملاءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع نظام الفوترة الورقية فيما يتعلق بالوثائق التي تقوم مقام الفاتورة عند نقل البضائع. وينص المشروع على التشديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر […]

L’article لتصل إلى 3 سنوات سجنا.. مشروع قانون المالية يقترح الترفيع في العقوبات التهريب est apparu en premier sur Tunibusiness.