تقدم مجموعة من النواب التونسيين الجمعة بمشروع قانون عاجل يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من صلاحية فض النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع من الاقتراع الرئاسي الذي ستنظمه البلاد في 6 أكتوبر/تشرين الأول. لكن معارضين ونشطاء اعتبروا أن هذا التحرك المثير للجدل يسعى إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي الرئيس قيس سعيّد.