في خطوة أثارت جدلا واسعا وسط المجتمع الليبي، أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، الأربعاء عن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لإنفاذ ما سماه "تقاليد المجتمع". وبينما أظهر البعض دعمه للقرار حرصا على صون "تقاليد المجتمع"، انتقده كثيرون وأبدوا مخاوفهم من تقليص هامش الحريات واحتمال فرض قواعد صارمة على اللباس وغيره من السلوكيات الشخصية. فيما رأى آخرون أن عودة الشرطة المذكورة قد تعني تحويل الموارد المرصودة للقضايا الأمنية الأكثر إلحاحا، مثل مكافحة الجريمة والإرهاب، والتي تحتاج إلى اهتمام أكبر.