طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن خمس سنوات ومنع مارين لوبن من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحها الرئاسي لعام 2027. وتواجه لوبن وحزبها غرامات مالية، وسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس. فيما اعتبرت لوبن هذا الإجراء محاولة "لحرمان الفرنسيين من خياراتهم"، ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها "انتقام سياسي".