طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن خمس سنوات ومنع مارين لوبان من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحها الرئاسي لعام 2027. وتواجه لوبان وحزبها غرامات مالية، وسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس. فيما اعتبرت لوبان هذا الإجراء محاولة "لحرمان الفرنسيين من خياراتهم"، ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها "انتقام سياسي".