دعت 20 منظمة و جمعية حقوقية تونسية، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، دعت السلطات إلى وقف جميع التتبعات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية