أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ الثلاثاء حكما يقضي بسجن 45 ناشطا مدافعا عن الحكم الديمقراطي لمدد تصل إلى عشر سنوات، بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بحركة الديمقراطية وأثارت انتقادات غربية. في هذا السياق، وصفت الولايات المتحدة المحاكمة بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح النشطاء لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في أنشطة سياسية. وتقول الحكومتان في الصين وهونغ كونغ إن قوانين الأمن القومي ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية.