منذُ شهرِ تموزْ يوليو الماضي، ومنظماتُ المجتمعِ المدني في العراقْ تتحرك لعرقلة تمريرِ مشروع لتعديلِ قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ النافذْ. التعديلاتُ التي تريدُها القوى السياسيةْ على بنودِ القانونِ رقمُ مائة وثمانية وثمانين تثيرُ الانقسامَ في المجتمعِ العراقي كما يرى التحالف الذي اتخذَ منْ رقم القانون مسمى له.