من أهم الملفات المطروحة للبحث بين دمشق وباريس: الملف الأمني وملف المقاتلين الأجانب، وملف مواكبة العملية الانتقالية على أن تكون شاملة وجامعة لمكونات الشعب السوري. ووضع قوات سوريا الديمقراطية هو الملف المفصلي لتشعبه، علما أن الطرفين قاما بخطوات مهمة في هذا الشأن، وأن التواصل فيما بينهما يعود لفترة زمنية طويلة سبقت سقوط النظام السوري بسنوات. والملف الاقتصادي المرتبط عضويا بعودة مناطق شمال شرق سوريا لسلطة دمشق وبرفع العقوبات التي تحول دون عودة المستثمرين السوريين قبل غيرهم هو أيضا على طاولة المباحثات.